رئیسی: نتیجه نظارت دقیق بر بازار مسکن باید جلوگیری از اقدام سوداگرانه باشد
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۰۸۴۴
به گزارش قدس انلاین به نقل از فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت مردمی که صبح امروز یکشنبه برگزار شد، «همکاری نظام بانکی در پرداخت به موقع تسهیلات» را از شروط اصلی موفقیت طرح نهضت ملی مسکن عنوان و وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی را مکلف به بررسی و ارائه آمار دقیق و شفاف تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها و میزان تسهیلات پرداخت شده، کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌جمهور در ادامه، «کنترل و نظارت بر بازار اجاره‌بها» را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساسا در قیمت‌گذاری‌ها دخالتی ندارد، اما بنا به وظیفه قانونی خود، به طور قطع در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستأجر و مؤجر ایستادگی خواهد کرد.
رئیس‌جمهور، نظارت دقیق بر مشاروین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تأکید کرد: نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هرگونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد.
ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی و رفع موانع تولید مسکن با سرمایه‌گذاری و مدیریت بانک‌های خصوصی از دیگر محورهای سخنان رئیس‌جمهور در این جلسه بود.
رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری فرآیندهای اداری با هدف کوتاه‌تر شدن این فرآیندها و معطل نشدن کار مردم، گفت: نه تنها از بخش مسکن، بلکه همه ادارات و سازمان‌ها می‌خواهم که با جدیت فرآیندهای اداری خود را بازنگری کنند تا از طولانی شدن کارها و معطل شدن امور مردم جلوگیری شود.
رئیسی به موضوع عوارض صدور مجوز ساخت و ساز اشاره و اظهار کرد: وزیر کشور در جلساتی با شوراهای شهر و روستا این موضوع را پیگیری کند تا عوارض غیرمتعارف به مردم تحمیل نشود.
رئیس‌جمهور در ادامه همچنین تأکیداتی در زمینه تأمین مصالح، تأمین زمین و تخصیص تسهیلات، به مسئولان و دستگاه‌های مربوطه داشت و از همه مسئولان و دست‌اندرکاران مرتبط با نهضت ملی مسکن به‌ویژه وزیر راه و شهرسازی خواست که با همت والا و تلاش جهادی رفع موانع و مشکلات پیش‌رو را پیگیری کنند تا کارها سریع‌تر به نتیجه برسد و استان‌هایی که کمتر توانسته‌اند به تعهدات خود در زمینه ساخت مسکن عمل کنند نیز عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند.
رئیس‌جمهور درباره ساخت مسکن روستایی نیز، تصریح کرد: هدف‌گذاری ساخت یک میلیون مسکن روستایی بسیار مهم و چه بسا مهم‌تر از ساخت مسکن شهری باشد، چرا که می‌تواند مشکل حاشیه‌نشینی را نیز کاهش دهد و لذا باید با جدیت پیگیری شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی بازار مسکن رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور